تعرض مواطن مغربي يعمل في الديار الاسبانية لعملية نصب واحتيال،في مدينة مرتيل، من طرف رجل أمن وسمسار، حيث قاما ببيعه سيارة واستلام ثمنها قبل أن يعودا لسرقتها، والدخول معه في عملية احتيال جديدة لابتزازه.
وتقدم المهاجر المنحدر من منطقة القلعة، بشكاية مستعجلة الى المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، إضافة إلى كل من رئيس مجلس الجالية ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل فتح تحقيق في الموضوع وإرجاع سيارته وأغراضه المسروقة.
ويقول المهاجر في شكايته التي توصلت “شمال بوست” بنسخة منها أنه تعرض لعملية نصب واحتيال وسرقة لسيارته، من نوع AUDI لوحتها مسجلة تحت رقم 45 أ 13510 ، وإطارها الحديدي WAUZZZ8P35A174100، التي اشتراها بعد عودته من ديار المهجر في اسبانيا، من المسمى “أشرف أ”، والذي يحمل توكيلا لبيع تلك السيارة من صاحبها الاصلي “محمد و” الذي يعمل رجل أمن بمدينة الحسيمة.
ويضيف المهاجر قائلا “وبعدما قمنا بإجراء كل مساطر البيع والشراء الخاصة بالسيارة المذكورة عبر الموكل له من تسجيل عملية الشراء في بلدية مرتيل وتسجيل السيارة في الفحص التقني وسجلات المالية والتأمين وإدراة تسجيل السيارات التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وبعد أن سلمته قيمة السيارة (13 مليون سنتيم)، فوجئت يوم الاحد 8 ماي 2016 بسرقة السيارة التي كانت مركونة في الشارع العام، وبعد البحث وتأكدي أنه تمت سرقتها من طرف صاحبها الاصلي والموكل له بيعها لأنهما يملكان مفتاحا إضافيا، قمت بالاتصال بالمشتكى به الاول “أشرف” الذي أخبرني أن المشتكى به الثاني “محمد” هو من قام بسرقتها وأنه لا علاقة له بالموضوع، وبعد أن مدني برقم هاتف رجل الامن المشتكى به الثاني، قمت بالاتصال به، حيث أخبرني أنه هو من سرق السيارة وانه مستعد للتفاهم معي حيث أرجع لي بعد ذلك رخصة السياقة الخاصة بي في حين احتفظ بباقي الوثائق ومبلغ 4 مليون سنتيم وحقيبة بها ملابسي ومتعلقاتي الشخصية…”
وتقدم المهاجر المنحدر من منطقة القلعة، بشكاية مستعجلة الى المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، إضافة إلى كل من رئيس مجلس الجالية ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل فتح تحقيق في الموضوع وإرجاع سيارته وأغراضه المسروقة.
ويقول المهاجر في شكايته التي توصلت “شمال بوست” بنسخة منها أنه تعرض لعملية نصب واحتيال وسرقة لسيارته، من نوع AUDI لوحتها مسجلة تحت رقم 45 أ 13510 ، وإطارها الحديدي WAUZZZ8P35A174100، التي اشتراها بعد عودته من ديار المهجر في اسبانيا، من المسمى “أشرف أ”، والذي يحمل توكيلا لبيع تلك السيارة من صاحبها الاصلي “محمد و” الذي يعمل رجل أمن بمدينة الحسيمة.
ويضيف المهاجر قائلا “وبعدما قمنا بإجراء كل مساطر البيع والشراء الخاصة بالسيارة المذكورة عبر الموكل له من تسجيل عملية الشراء في بلدية مرتيل وتسجيل السيارة في الفحص التقني وسجلات المالية والتأمين وإدراة تسجيل السيارات التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وبعد أن سلمته قيمة السيارة (13 مليون سنتيم)، فوجئت يوم الاحد 8 ماي 2016 بسرقة السيارة التي كانت مركونة في الشارع العام، وبعد البحث وتأكدي أنه تمت سرقتها من طرف صاحبها الاصلي والموكل له بيعها لأنهما يملكان مفتاحا إضافيا، قمت بالاتصال بالمشتكى به الاول “أشرف” الذي أخبرني أن المشتكى به الثاني “محمد” هو من قام بسرقتها وأنه لا علاقة له بالموضوع، وبعد أن مدني برقم هاتف رجل الامن المشتكى به الثاني، قمت بالاتصال به، حيث أخبرني أنه هو من سرق السيارة وانه مستعد للتفاهم معي حيث أرجع لي بعد ذلك رخصة السياقة الخاصة بي في حين احتفظ بباقي الوثائق ومبلغ 4 مليون سنتيم وحقيبة بها ملابسي ومتعلقاتي الشخصية…”
وفي نفس الشكاية اعتبر المهاجر القادم من اسبانيا نفسه ضحية لعملية نصب واحتيال وسرقة من طرف رجال الامن “محمد و”، حيث أكد فيها (الشكاية) أنه يمتلك جميع تسجيلات المفاوضات الودية التي أجراها مع رجل الامن عبر الهاتف من أجل إرجاع سيارته وممتلكاته التي كانت داخلها.
من جانبها اطلعت شمال بوست على مجموعة من التسجيلات الصوتية عبر الهاتف التي يعتقد أنها تمت بين المتهمين “محمد و” و”أشرف أ” والمهاجر “هشام” والتي يؤكد فيها المتهمين تورطهما في عملية احتيال عبر بيع السيارة وسرقتها بعد ذلك، مراهنين من خلال تصريحاتهما على تعقد وطول المساطر القانونية في مثل هذه الحالات وعلى قصر المدة التي سيقضيها المهاجر بأرض الوطن.
وفي تصريح لشمال بوست قال المهاجر “هشام” : آخر ما كنت أتوقعه وأنا في بلدي هو أن أقع ضحية لعملية نصب أحد أطرافها يعمل رجل أمن، الذي يفترض فيه حمايتي ومساعدتي وتنبيهي والتبليغ عن كل ما يهدد أمني داخل وطني سواء كان نصبا او سرقة او عيرهما، وليس التواطؤ والسرقة أو السكوت عليها.. لكن ثقتي في مسؤولي الامن والقضاء ببلدي كبيرة وأنا واثق أن حقوقي سيتم إعادتها قبل انتهاء عطلتي في المغرب وعودتي لديار المهجر”.
من جانبها اطلعت شمال بوست على مجموعة من التسجيلات الصوتية عبر الهاتف التي يعتقد أنها تمت بين المتهمين “محمد و” و”أشرف أ” والمهاجر “هشام” والتي يؤكد فيها المتهمين تورطهما في عملية احتيال عبر بيع السيارة وسرقتها بعد ذلك، مراهنين من خلال تصريحاتهما على تعقد وطول المساطر القانونية في مثل هذه الحالات وعلى قصر المدة التي سيقضيها المهاجر بأرض الوطن.
وفي تصريح لشمال بوست قال المهاجر “هشام” : آخر ما كنت أتوقعه وأنا في بلدي هو أن أقع ضحية لعملية نصب أحد أطرافها يعمل رجل أمن، الذي يفترض فيه حمايتي ومساعدتي وتنبيهي والتبليغ عن كل ما يهدد أمني داخل وطني سواء كان نصبا او سرقة او عيرهما، وليس التواطؤ والسرقة أو السكوت عليها.. لكن ثقتي في مسؤولي الامن والقضاء ببلدي كبيرة وأنا واثق أن حقوقي سيتم إعادتها قبل انتهاء عطلتي في المغرب وعودتي لديار المهجر”.
* نسخة من الشكاية التي وجهت الى الادارة العامة للامن الوطني
Comentarios
Publicar un comentario