بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بخصوص مواضيع الامتحانات الإشهادية أين نحن من مدرسة ترسي قيم حقوق الإنسان وتغرس مبادئها؟

باستياء وقلق كبيرين اطلعنا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عبر المواقع الاجتماعية، على بعض نماذج الامتحانات الإشهادية المبرمجة بمستويي السنة الثالثة إعدادي والأولى بكالوريا في مادة التربية الإسلامية برسم دورة يونيو 2015، والتي تنسف كل الجهود الرامية إلى إرساء ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة التي ما فتئ يقوم بها قطاع التربية الوطنية منذ أزيد من عقدين، إذ نسجل ما يلي:

-         خلافا للتوجهات المعلن عنها بخصوص المضامين التربوية التي يتعين أن تنقل القيم الأساسية لحقوق الإنسان والمواطنة، يقترح موضوع الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة نصا يمس بكرامة النساء ويكرس الصور النمطية ويصم الوضعية العائلية للنساء الأرامل وينتقص من حقوقهن ويشرعن للتدخل في الحياة الخاصة لهن، حاثا التلميذات والتلاميذ بشكل صريح على اتخاذ مواقف مبنية وجاهزة بما لا يفسح المجال أمامهم للتدريب على الفكر النقدي بالأحرى إعماله؛

-         يعكس موضوع الامتحان الجهوي لنيل شهادة التعليم الإعدادي الذي اقترحته أكاديمية سوس ماسة درعة موقفا سلبيا من تجربة الأندية الحقوقية التي تُعد مكسبا تفتخر بها مؤسساتنا، لما تساهم به من مجهود لإرساء مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وهو ما من شأنه أن ينمي لدى الناشئة الحقد والكراهية تجاه الفعل الحقوقي ويولد لديها هروبا من الانخراط فيه فضلا عن إذكاء هذا النوع من الخطاب للصراعات داخل المؤسسات التربوية؛

-         في الوقت الذي تزايدت فيه الانتظارات تجاه النظام التربوي بفعل الإصلاح المعلن عنه، وخاصة ما يتعلق منه بنشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه التحديد، تتضمن هذه المواضيع دعوات صريحة للعنف والتطرف ونبذ ثقافة حقوق الإنسان والمس بكرامة النساء والتضييق على حرياتهن وحقوقهن بشكل يتنافى والسلوك المدني وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان لتشكل مؤشرا مقلقا ومنزلقا خطيرا يُخفي وراءه نية البعض في التراجع عن العديد من الخيارات الاستراتيجية المعلن عنها منذ التسعينيات من القرن الماضي، في السياسة التربوية، ويتعارض بشكل عام مع الإرادة العامة للمغرب في الانخراط في منظومة حقوق الإنسان وتبنيه للاختيار الديمقراطي والحداثي.

إن للنظام التربوي من خلال آلياته المؤسساتية والبيداغوجية، بما فيها مواضيع الامتحانات، دورا لا يؤثر فحسب على تنشئة التلميذات والتلاميذ بل يطال المجتمع بأسره. وعليه، فإن الأحداث المشار إليها أعلاه،تقتضي استحضار الدور الاستراتيجي للمدرسة، بمفهومها العام، في تأصيل ثقافة المساواة وحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مثل هذه الممارسات التي تساهم بشكل كبير في نشر ثقافة العنف والتطرف والتمييز وتسير ضد تيار اختيارات المشروع المجتمعي الحداثي، كما تستوجب الانسجام بين الخطاب والممارسة والحسم بشكل صريح وواضح في مشروع مواطنة ومواطن الغد الذي نصبو إليه.

الرباط، 26 يونيو 2015